«الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُوْلَئِكَ هُمْ أُوْلُوا الْأَلْبَابِ»      عاقلان هدایت یافته،حرفها را میشنوند و سپس بهترین را انتخاب میکنند(سوره مبارکه زمر آیه 18)      
کد خبر: ۸۵۳
تاریخ انتشار: ۱۸ آذر ۱۳۹۴ - ۰۷:۵۲
با سلام، در این هفته به بررسی موجبات طلاق در حقوق فعلی ایران می پردازیم که عبارتند از اراده مرد در طلاق، طلاق به درخواست زن، طلاق با توافق زوجین. ماده 1133 قانون مدنی پیشین مقرر داشته بود: مرد می تواند هر وقت بخواهد زن خود را طلاق دهد. این ماده قانونی مبتنی بر فقه اسلامی است که اختیار طلاق را اصولا به مرد سپرده بود. توجیه این قاعده را بر این بنا نموده اند که مرد در تشکیل زندگی سهم بیشتری دارد و چون بار مخارج و مسئولیت خانواده بیشتر بر دوش اوست به همین نسبت علاقه بیشتری بر حفظ خانواده خود دارد و همین طور اینکه زن احساسات بیشتری دارد و امکان دارد زودتر تصمیم بگیرد و اعتقاد به این بود که بی علاقگی مرد منجر به بی علاقگی در زن نیز خواهد شد. و در حقیقت سردی و بی علاقگی در مرد را پایان حیات خانوادگی به حساب می آورند. اما سردی در زن زندگی را شاید تا حالتی نیمه جان پیش ببرد اما امید به شفای آن وجود دارد. و این بستگی به عاقل بودن و وفاداری مرد دارد که بتواند زن را با ابراز علاقه باز گرداند و حتی با زور قانون او را برگرداند و این فرصتی باشد تا ذره ذره زن رام شده و بخود آید برای زن غیر قابل تحمل است که برای بازگرداندن حامی خود به زور و اجبار قانون متوسل شود. البته در صورتی که علت بی علاقگی زن به مرد فساد اخلاقی و ضرر رساندن و ستمگری مرد باشد نمی تواند به دادگاه مراجعه کند. صرف قواعد اخلاقی برای جلوگیری از طلاقهای ناروا کافی نیست بلکه ضمانت اجرای حقوقی لازم است تا جلوی سوء استفاده بعضی از مردان از اختیار طلاق گرفته شود در قانون مدنی چنین ضمانت اجرا و تدابیری پیش بینی نشده بود و همین امر موجب سوء استفاده بعضی از مردان از اختیار طلاق شد. لذا قانون حمایت از خانواده ماده 1133 قانون مدنی پیشین را به طور ضمنی نسخ و اختیار مطلق مرد را از میان برد و طلاق مرد را به مواردی خاص محدود نمود. قانون دادگاههای مدنی خاص مصوب مهر 1358 با بازگشت به نظام ماده مزبور را احیا کرد ولی برای جلوگیری از سوء استفاده مرد ارجاع به داوری و سعی در سازش زوجین از این طریق و لزوم اجازه دادگاه برای طلاق در صورت عدم حصول سازش زوجین را مقرر داشت. در سال 1370 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق صدور گواهی امکان سازش را لازم شناخت. به خاطر محدودیت مردان در طلاق قانون مدنی در سال 1381 ماده 1133 را اصلاح نمود. مردان می­توانند با رعایت شرط مقرر در قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرشان را بنمایند. زن نیز با وجود شرایط مقرر در مواد 1119،1129،1130 می تواند از دادگاه تقاضای طلاق نماید. امروزه اگر مرد بخواهد زن را طلاق دهد باید به دادگاه مراجعه نماید و دادگاه با ارجاع اختلاف به داوری اقدام به اصلاح بین زوجین خواهد کرد و در صورتی که بین زن و شوهر سازش حاصل نشود گواهی عدم امکان سازش به شوهر خواهد داد دفتر طلاق پس از دریافت گواهی عدم امکان سازش به اجرای صیغه طلاق و ثبت آن اقدام خواهد کرد. اگر شوهر بدون اجازه دادگاه مبادرت به طلاق نماید محکوم به حبس می شود و سر دفتری که طلاق را ثبت نماید نیز به حبس محکوم و سلب صلاحیت نیز خواهد شد. لزوم اجازه دادگاه یا گواهی عدم امکان سازش برای طلاق به اراده شوهر که در راه مصلحت خانواده و جلوگیری از خودسری و سوء استفاده مرد در زمینه طلاق مقرر شده یک قانون جدید است. که در ایران به موجب قانون حمایت از خانواده در سال 1346 پذیرفته شد و قانون 1353 نیز آن را تایید نمود و سپس لایحه قانونی دادگاه های مدنی خاص و قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق هم آن را لازم شمرد. این قاعده با اصول عالیه اسلام نیز سازگار است. زیرا جامعه هراندازه به وسیله هر اقدامی از طلاقی که ناشی از عصبانیت و غفلت است جلوگیری نماید مورد استقبال اسلام است. قانون در راه مصلحت جامعه می تواند متصدیان دفاتر طلاق را از اقدام به طلاق تا وقتی که محکمه عدم موفقیت خود را در ایجاد صلح و سازش میان زوجین به اطلاع آنها نرسانده منع کند و محاکم باید نهایت تلاش را برای ایجاد صلح و سازش بین زوجین به عمل آورند تا جائی که بر آنها ثابت شود که امکان این صلح بین آنها وجود ندارد. موفق باشید
هدایت ا..شهسوار،سهیلاجهاندارفرد
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربحث ترین عناوین